انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بانک ملت و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با هدف افزایش سطح تعاملات، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و حسین فهیمی مدیرعامل و سعید رضوانی فرد نایب رییس هیات مدیره سمات رسید، سطح همکاری های طرفین از طریق ارائه خدمات بانکی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، تسهیل مکانیزم های دریافت و پرداخت وجوه برای ذینفعان بازار سرمایه از طریق برقراری ارتباط بین سیستم های نرم افزاری مرتبط طرفین از جمله ارائه دسترسی به زیرساخت های پرداخت سود و تسویه وجوه وافزایش سرمایه، همکاری برای طراحی و راه اندازی سامانه ها و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مشترک بر پایه فناوری های نوین، همکاری در توسعه سامانه جامع احراز اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به ظرفیت های پروژه امتا، سجام و اتصال به سامانه های احراز ملی دیگر، عضویت و فعالیت در اتاق پایاپای سمات به عنوان یکی از بانک های تسویه یار در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک و دستورالعمل های مربوطه و ... از جمله تعهدات بانک ملت در این تفاهمنامه است.
سمات نیز تعهد کرده است که علاوه بر تمرکز بخشی از منابع خود و کارکنان این مجموعه در بانک ملت، به عنوان بازوی فناوری برای توسعه محصولات دانش محور و کمک به راه اندازی سامانه های موردنیاز شرکای تجاری و بنگاه های اقتصادی و ارائه خدمات تخصصی به آنها، با بانک ملت همکاری های لازم را انجام دهد.
اعتبار زمانی این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعدی قابل تمدید خواهد بود.
دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضا و تبادل این تفاهمنامه، همزمانی این رخداد با ایام الله دهه فجر را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که این انقلاب با هدایت و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری هر روز پربارتر شده و گستره آن در سطح جهان گسترده تر از قبل باشد.
وی، با اظهار امیدواری نسبت به این که تفاهمنامه یادشده منشاء خیر و برکت برای بانک ملت و شرکت سمات و تمامی ملت ایران باشد، افزود: شکوفایی بازار سرمایه باعث ورود خیل وسیعی از مردم به این بازار شده و به تبع آن مشکلاتی نیز به ویژه در شش ماهه دوم سال گریبانگیر فعالان بازار سرمایه شده است.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که ظرفیت عظیم بازار سرمایه و استقبال گسترده مردم، آثار چشمگیری برای اقتصاد کشور و فعالان مالی به ویژه بانک ها داشته است، گفت: صدور بیش از 30 میلیون کد سجام برای مردم، نشان می دهد که بازار سرمایه هم اکنون تشنه فناوری های جدید مالی، بانکی و اعتباری است و بانک ها باید بیشتر و فعال تر از گذشته در این عرصه وارد شوند.
وی به سهم 13 درصدی بانک ملت در حساب های فعالان بازار سرمایه به دلیل فعال نبودن این بانک در ثبت نام سجام اشاره کرد و یادآور شد: بانک ملت در زمینه پرداخت سود هم سهمی 10 درصدی دارد و واریز سود برای یک میلیون سهامدار را با سه میلیون تراکنش بر عهده دارد که امیدواریم با توسعه ابزارهای نوین، رشد قابل توجهی در این زمینه رخ دهد و با امضای این تفاهمنامه، رشد بانک در این بخش صعودی باشد.
دکتر بیگدلی اظهار امیدواری کرد که بانک ملت به عنوان بانک فعال در همه بخش های اقتصادی و مالی، در این حوزه هم حضور پررنگ تری داشته باشد که یکی از این موارد همکاری در تفاهمنامه، تعریف کیف پول جامع بازار سرمایه به عنوان بزرگ ترین کیف پول نظام بانکی خواهد بود.
وی این تفاهمنامه را تفاهمنامه ای جامع در حوزه بانکداری و فناوری بین بانک ملت و شرکت سمات خواند و تاکید کرد: اجرایی شدن این تفاهمنامه باعث تسهیل مکانیزم های دریافت و پرداخت وجوه با استفاده از سامانه های نرم افزاری ویژه خواهد شد.
دکتر بیگدلی، نوآوری و شتابدهی در حوزه بازار سرمایه و عضویت در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار را از دیگر مفاد تفاهمنامه خواند و از همه واحدهای ستادی و اجرایی بانک ملت خواست تا هرچه زودتر مقدمات اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه را فراهم کنند تا اهداف آن به سرعت محقق شود.
حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سمات نیز از بانک ملت به عنوان بانکی خوشنام و دارای برند مرغوب نام برد و تاکید کرد: این خصوصیات باعث شد تا با این بانک به عنوان نخستین بانک وارد تفاهمنامه شویم تا بهترین خدمات در اختیار سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار داده شود.
وی با بیان این نکته که بانک ملت به عنوان پایلوت در این طرح انتخاب شده است، اظهار امیدواری کرد که تفاهمنامه یادشده مایه خیر و برکت برای مشتریان، فعالان بازار سرمایه و مردم باشد و تسویه سریع معاملات و دریافت و پرداخت در کمترین زمان ممکن و توزیع بهینه سود اوراق بهادار که مطالبه جدی سهامداران است به بهترین شکل ممکن انجام شود.
در این جلسه، عباس جعفرلو، محمود اخلاقی، محمود رشیدی، محسن خوارزمی، مجتبی کحالی و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، نظام کاویانی مقدم، حسن کمالوند و علی اکبر صابریان مدیران امور و محسن شجاع مدیر شعب منطقه چهار تهران نیز حضور داشتند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار فعالان بازار سرمایه بانک ملت و شرکت اظهار امیدواری تسویه وجوه بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.