همه تسهیلات بانکی زیر چتر نظارت بانک مرکزی می‌رود

گروه اقتصادی / با راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات موسوم به سمات، امکان نظارت بر تک‌تک تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان برای بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در آیین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این سامانه ماحصل سال‌ها تلاش همکاران بخش فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی است، اظهار داشت: این سامانه نقش حیاتی در فعالیت‌های اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیلات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی‌ها در گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌هاست اما خوشبختانه با پیاده‌سازی این سامانه می‌توان به افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها امید داشت.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیلات بسیاری را روزانه به بخش‌های مختلف اقتصاد اعطا می‌کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی لازم نیز بر نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این امر را محقق می‌کند و به همین دلیل اهمیت بسزایی دارد، چرا که اطلاعات مؤثری را درخصوص نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها فراهم می‌کند و در همان حال قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیلات بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، یادآور شد: بنابراین، این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می‌کند و بانک‌ها می‌توانند بر تضامین، وثایق، ضمانت‌کنندگان نظارت لازم را به عمل آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مزایای سامانه سمات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند سال اخیر تسهیلات زیانباری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات کلان مطرح می‌شود مربوط به سالیان گذشته است؛ اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان بالایی، شاهد کنترل‌ و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نیز افزایش قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی خواهیم بود.
همتی خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر و دقیق بانک مرکزی و شبکه بانکی از «سامانه سمات» شد و گفت: ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند و در این مسیر تلاش شود تسهیلات به طور دقیق به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، خدمات و غیره اعطا شود. وی در پایان اضافه کرد: ضروی است به طور منظم، به‌واسطه سامانه سمات نظارت لازم بر نحوه تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به عمل آید تا از انحراف‌های احتمالی در تسهیلات نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در تسهیلات می‌توان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد.گفتنی است سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی در سراسر کشور، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی تلقی می‌شود.
مزیت سامانه جدید سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، ارسال و به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و همچنین بهبود روش تسهیلات‌دهی، اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانک‌ها و بهبود و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.
سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است. از این‌رو بانک‌ها موظفند قبل ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری براساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.
یادآور می‌شود، بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانک‌ها، اعتبار سنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.


 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات دهی بانک ها تسهیلات و تعهدات اطلاعات تسهیلات سامانه سمات بانک مرکزی شبکه بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه