نظارت بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی از طریق سامانه سمات

امتداد  - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سمات با هدف نظارت بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی، گفت: این سامانه روند دریافت تسهیلات را برای افرادی که رفتار اعتباری مناسبی در قبال تعهدات قبلی داشته‌اند بسیار ساده و روان خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، «مهران محرمیان»   درباره سامانه سمات، اظهار داشت: «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» عملیاتی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی»، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌ هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.

محرمیان افزود: هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. 

معاون فناوری‌های نوین با بیان اینکه در واقع ما به دنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان هستیم نه دشوارتر کردن آن، گفت: با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلاً دریافت کرده کاملاً مشخص می‌شود و بانک طرف تقاضا می‌تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.

محرمیان خاطر نشان کرد: به این ترتیب این سامانه روند دریافت تسهیلات را برای افرادی که رفتار اعتباری مناسبی در قبال تعهدات قبلی داشته‌اند بسیار ساده و روان خواهد کرد.

وی ادامه داد: نسخه اولیه این سامانه هم‌زمان با ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی در بهار سال ۹۸ آماده شد و به‌مرور در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. 

معاون فناوری‌های نوین اضافه کرد: به‌تدریج و هم‌زمان با رفع خطاهای سیستمی سامانه بر تعداد بانک‌هایی که از آن استفاده می‌کردند اضافه می‌شد تا نهایتاً در تیرماه سال گذشته استعلام از سمات را برای همه بانک‌ها پیش از تصمیم‌گیری در مورد اعطای هر فقره تسهیلات الزامی کردیم. 

محرمیان گفت: اکنون نیز با پشت سر گذشتن تمام مراحل لازم برای اطمینان از عملکرد کامل سامانه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی نسخه نهایی و کامل‌تر سمات را رونمایی کردیم تا ازاین‌پس علاوه بر پیاده‌سازی در تمام بانک‌های کشور، در مورد تسهیلات ارزی نیز از قابلیت استعلام این سامانه استفاده شود.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از زمان آغاز به کار سمات تاکنون بالغ‌بر ۱۴۹.۵ میلیون فقره تسهیلات با استعلام از این سامانه اعطاشده است. بازپرداخت بیش از ۲ میلیارد فقره قسط در این سامانه ثبت‌شده و بالغ‌بر ۱۱۰ میلیون فقره تسهیلات نیز تسویه کامل شده است.

محرمیان با بیان اینکه فرایند پرداخت تسهیلات بانکی از زمان انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری حقیقی یا حقوقی تا بازپرداخت و در نهایت تسویه آن در سامانه سمات قابل‌پیگیری است، گفت: بانک عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند. در زمان تخصیص شماره پیگیری، علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی آن نیز بررسی خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین افزود: بانک عامل پس از دریافت شماره پیگیری، موظف است اطلاعات تسهیلات پرداخت‌شده به مشتری را به بانک مرکزی ارسال کند و در صورت پرداخت اقساط توسط مشتری یا تسویه تسهیلات پرداختی، آخرین مانده تسهیلات در سامانه ثبت می‌شود.

به گزارش ایرنا، سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی در سراسر کشور، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی تلقی می شود.

مزیت سامانه جدید سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، ارسال و بروزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و همچنین بهبود روش تسهیلات دهی، اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانک‌ها و بهبود و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است. از این رو بانک‌ها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به وی نیستند.

بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانکها، اعتبار سنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون فناوری های نوین تسهیلات و تعهدات اطلاعات تسهیلات سامانه سمات بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۵۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/